أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ أمر قبض بحقّ مدير توزيع كهرباء المثنى السابق و(12) مُتَّهماً، في قضيَّة إلحاق الضرر بالمال العام بأكثر من 6 مليارات دينار.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته “الموقف” أنَّ “فريق العمل الميدانيّ في مكتب تحقيق المثنى، تمكَّن بعد التحري والتدقيق والانتقال إلى الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء الجنوب / فرع المثنى ومركز صيانة الصوب الكبير، من رصد هدر مبلغ (6,150,000,000) ستة مليارات دينار، مُبيّنةً قيام دائرة توزيع الكهرباء في المحافظة بشراء موادّ كهربائيَّةٍ بالمبلغ المذكور، دون الحاجة الفعليَّة إليها”.
وأضافت أن “مدير الدائرة السابق أقدم مع المُتَّهمين الآخرين في العام 2024 على شراء كميَّاتٍ من المواد الكهربائيَّة بعد التلاعب في حجم وحدة القياس وطلبات الشراء المُقدَّمة؛ لغرض التمويه وشراء أكبر عددٍ مُمكنٍ من البوردات”، لافتةً إلى “بقاء جزءٍ كبيرٍ منها دون استخدام وعدم تنصيبها لغاية الآن، فضلا عن أن (48) بورد تحسين معمل القدرة من بين التي تمَّ شراؤها وإدخالها مخزنياً تمَّ إيداعها في مخازن المواد المُستهلكة، وتمَّ ضبط المواد المودعة في المخازن والتحرُّز عليها، وضبط أصل معاملات الصرف الخاصَّة بشراء مادة البنل المُزدوج”.
وأكدت أن “قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المُثنى، قرَّر توقيف مدير توزيع كهرباء المُثنى السابق و(12) مُوظَّفاً، هم: مديرا حسابات المديرية الأسبق والمبيعات، ومسؤولو شعب التدقيق الداخليّ والمحطات ومخزن المستهلكات وأعضاء لجنة المُشتريات، وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ ثلاثة موظفين آخرين، من بينهم مدير حسابات المديرية السابق، ومنع سفر جميع المتهمين؛ لإلحاقهم الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها”.
