أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الخميس، استرداد مبلغ ما يقارب 4 مليار دينار عن جريمة الاحتيال المالي.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته “الموقف”، أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت مبلغاً مقداره ثلاثة مليارات وستمئة وستة وثمانين مليون ومئتين وثلاثة وتسعين الف دينار عراقي عن جريمة الاحتيال المالي”.
وأشار إلى أنه “تم استرداد المبلغ من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعد جهود كبيرة وبإشراف من قبل القاضي المختص”، مؤكداً أن “الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية التي تكفل منع هذه الجريمة والمضاربة بالعملة للحفاظ على اموال الدولة”.
