أكد النائب معين الكاظمي، أن حجم المصروفات الفعلية لعام 2025 لم يتجاوز 150 تريليون دينار، عازياً السبب إلى قصور واضح في تجهيز الوزارات والمحافظات بالتخصيصات التشغيلية والاستثمارية، فيما حذر من تنامي العجز المالي في حال استمرار الاعتماد على الإيرادات النفطية فقط.
وقال الكاظمي , إن “الرواتب الخاصة بالموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية تستهلك ما يقارب 90 تريليون دينار، تضاف إليها النفقات التشغيلية والاستثمارية، في حين أن الإيرادات المتوقعة في أفضل الظروف لن تتجاوز 135 تريليون دينار”، مبيناً أن “العجز سيصل إلى 15 تريليون دينار، وهو ما يستلزم تغطيته من الخزانة الداخلية عبر المصارف والبنك المركزي”.
وأضاف، أن “المعالجة الحقيقية تكمن في تعزيز الإيرادات غير النفطية، من خلال تفعيل دور هيئة الضرائب وهيئة الكمارك وهيئة الإعلام والاتصالات، فضلاً عن متابعة ملف الجبايات في الوزارات والدوائر الحكومية”، مشدداً على أن “الإصلاح المالي لا يمكن أن يتحقق إلا بإدارة صارمة لهذه الموارد”.
ولفت الكاظمي إلى أن استمرار العجز دون حلول استراتيجية سيضاعف من الضغوط على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن معالجة الأزمة تستدعي إرادة سياسية جادة وإجراءات تنفيذية عاجلة.
