حسم عضو اللجنة المالية النيابية، مضار الكروي، اليوم الخميس، الجدل الدائر بشأن تثبيت العقود في وزارات ومؤسسات الدولة العراقية، مؤكداً أن تثبيتهم لا يمكن أن يتم إلا بعد إقرار الموازنة وتوفير الغطاء المالي اللازم.
وقال الكروي , إن “ملف العقود يعد من الملفات الحيوية التي تتعلق بحقوق عشرات الآلاف من المواطنين العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة بمختلف المحافظات”.
وأضاف أن “تثبيت العقود لا يمكن أن يتم من الناحية القانونية والإدارية إلا من خلال إقرار الموازنة العامة، وتوفير الغطاء المالي الكافي لضمان صرف رواتبهم، وبخلاف ذلك لا يمكن المضي بأي خطوة لتثبيتهم”.
وأشار الكروي إلى أن “السياقات القانونية واضحة بشأن آليات تحويل العقود إلى الملاك الدائم، وهي تتطلب خطوات تبدأ من الحكومة وتنتهي بالتصويت داخل مجلس النواب”.
وأوضح أن “هناك إجماعاً حكومياً ونيابياً على أهمية المضي بتثبيت العقود، لكن الأمر مرهون بمصادقة الحكومة على تخصيصاتهم، ومن ثم إرسال الموازنة إلى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها”، مشدداً على أن “الملف سيبقى معلقاً في حال عدم توفر الغطاء المالي اللازم”.
ويُذكر أن ملف العقود عاد إلى الواجهة خلال الساعات الـ24 الماضية، وسط تأكيدات نيابية تفيد بوجود ضوء أخضر حكومي للمضي بعملية التثبيت، وفقاً لما تضمنته اللقاءات والبيانات الأخيرة.
