أكد عضو مجلس النواب، يوسف الكلابي، اليوم الخميس، أن التراجع عن قرار تجميد أموال المقاومة الإسلامية حزب الله وأنصار الله ادعاءات تستخدم للتهدئة الإعلامية، مشيراً أن ما ينشر في جريدة الوقائع لا يمكن حذفه أو تعديله إلا بقانون.
وقال الكلابي ، إن” القرار الصادر بشأن تجميد أموال الأنصار وحزب الله هو قرار نهائي”، مؤكداً أن “أي ادعاءات عن التراجع عنه تهدف فقط إلى “التهدئة الإعلامية” ولا تغيّر من واقع القرار القانوني المعمول به”.
وأضاف أن “ما يُنشر في الوقائع العراقية يعد نهائياً ولا يمكن حذفه أو تعديله إلا بموجب قرار أو قانون رسمي”.
