انتقدت عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية مهدية اللامي، اليوم الاثنين، آلية منح إجازات البناء في العاصمة بغداد والمحافظات، مؤكدة أن مشاريع السكن تُدار في كثير من الأحيان وفق ابتزاز ومساومات بعيداً عن القوانين النافذة.
وقالت اللامي , إن “أي مشروع سكني يفترض أن يمر بسلسلة من الإجراءات تبدأ بعرض الخرائط على الجهات المعنية للتأكد من سلامتها، إلا أن الواقع يشير إلى وجود ضغوطات ومساومات تحكم هذه العملية”.
وأضافت أن “قانون أمانة بغداد واضح وصريح فيما يتعلق بشروط منح إجازة البناء، إذ يشترط خلو الخرائط من أي تجاوز على المحرمات، فضلاً عن الالتزام برفع أنقاض البناء وعدم عرقلة حركة المركبات في الشوارع العامة والفرعية”.
وأشارت إلى أن “تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع غائب تماماً، سواء من قبل بعض المواطنين الذين يتحايلون على التعليمات، أو من قبل الدوائر المعنية التي تتساهل في فرض الرقابة والمتابعة”.
يذكر أن مختصين في الشأن العمراني حذروا مراراً من تفشي ظاهرة البناء العشوائي في بغداد والمحافظات، لما تسببه من أزمات مرورية وتشويه للمشهد الحضري، داعين إلى تشديد الإجراءات ومحاسبة الجهات المتورطة في تعطيل القوانين.
