أكد النائب رائد المالكي، اليوم الأحد، أن الحكومة لم تقدم أي مقترح حتى الآن حول قانون سلم الرواتب، مشيراً إلى أن تحديد مصيره يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء.
قال المالكي , إن “مجلس الوزراء هو الجهة المسؤولة عن تحديد مصير قانون سلم الرواتب، والحكومة لم ترفع أي مقترح بهذا الخصوص حتى اللحظة”.
وأضاف أن “تأخير تقديم المقترح يعرقل معالجة ملف الرواتب ويؤثر على المستحقات المالية للموظفين”، مشدداً على “ضرورة الإسراع في اتخاذ القرارات لضمان حقوق العاملين في الدولة”.
ويطالب مراقبون الحكومة ومجلس الوزراء بسرعة البت في قانون سلم الرواتب لتفادي أي أزمات مالية محتملة وحماية استقرار القطاع الحكومي.
