أكد النائب رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، أن العجز المالي الكبير في موازنة عام 2025 انعكس بشكل مباشر على المشاريع الاستثمارية في البلاد، مشيراً إلى أن نسبة الاستثمار في الموازنة الحالية محدودة جداً مقارنة بالحجم الكلي للإنفاق العام.
وقال المالكي , إن “الحكومة لم تقدم حتى الآن حلولاً واقعية لمعالجة العجز المالي، ما تسبب بتوقف أو تباطؤ تنفيذ عدد كبير من المشاريع الخدمية والاستراتيجية في المحافظات”.
وأضاف أن “الإنفاق التشغيلي استحوذ على الجزء الأكبر من الموازنة، في حين تم تهميش الجانب الاستثماري الذي يمثل المحرك الأساس للنمو الاقتصادي”.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة تراجع الإيرادات غير النفطية وارتفاع الالتزامات التشغيلية، ما يهدد بتأجيل مشاريع تنموية مهمة خلال العام المقبل.
