أكد عضو اللجنة القانونية رائد المالكي، اليوم الاثنين، أن رئاسة مجلس النواب أجلت النظر بمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية ولم تحسمه، فيما أشار الى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يعطي للمرأة حقوقها أكثر من القانون السابق.
وقال المالكي (النائب الذي اقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية)، في حديث متلفز، إننا “متمسكين بإدراج قانون الأحوال الشخصية على جدول الاعمال وقراءته والمضي بتشريعه الى اخر مراحل، ولن نتراجع عن ذلك”.
واضاف، “لدينا تحركات واتصالات مع جهات دينية وسياسية وقيادات كتل، وقد اثمرت كل هذه الامور عن توسيع دائرة الدعم لمقترح القانون على المستوى الديني”.
وأشار عضو مجلس النواب إلى، أن “هناك دعم كامل لمقترح القانون نوعاً ما، على المستوى السياسي وموقف قيادات الكتل”، مبينا أن “جميع الكتل أكدت لنا وبالتحديد الكتلة الشيعية إدراج المقترح والموافقة على المضي بتشريعه”.
ولفت الى، أن “الخطوات الفعلية المستقبلية سيحكمها موقف رئاسة مجلس النواب، من ادراج على جلسات او جدول اعمال مجلس النواب”، مضيفا أن “معظم النواب بدأوا يقتنعون بالقانون بسبب ما حصل من تضليل وتكذيب أثار مواضيع وامور لم ينص عليها القانون، ولم يتعرض لها مقترح القانون”.
وختم المالكي قائلاً: “الان بدأت قاعدة التأييد الشعبي تتسع بشكل كبير بعد اطلاع الناس على حقيقة المقترح وكُذب ما أشيع عنه او بشأنه من امور زواج القاصرات او المساس بحقوق المرأة خارج ما يقرره الشرع، وفي الحقيقة فإن التعديل يعطي المرأ’ أكثر مما يعطيها القانون السابق”.
وأرجأ مجلس النواب العراقي، الأربعاء الماضي، مناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وذكر المجلس في بيان نشر على موقعه الرسمي إن “القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية، والمرأة والأسرة والطفولة أرجئ بناء على طلب نيابي مقدم لرئاسة المجلس”.
وتصاعدت حدة الجدل في العراق منذ الكشف عن تفاصيل التعديل، الذي قدمه عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، حيث شنت منظمات مدنية وناشطون حقوقيون حملات خلال الأيام القليلة الماضية للدفع باتجاه رفض المقترح.
