انتقد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مصطفى خليل نصيف، الأحد، الحكومة على خلفية الخلل الحاصل في تأخير صرف رواتب الموظفين،عازياً ذلك إلى غياب الموازنات التشغيلية والاعتماد المباشر على الإيرادات الفعلية دون وجود احتياطي مالي مستقر.
وقال نصيف في تصريح تابعته (الموقف)، إن “العديد من الدوائر الحكومية تعيش حالة من الشلل شبه التام نتيجة غياب التخصيصات التشغيلية الكافية لتغطية النفقات الضرورية“.
وأضاف أن “الأزمة لا تتعلق بعدم توفر الأموال من حيث المبدأ، بل تتصل بكيفية وآلية التوزيع، حيث أن الحكومة تعتمد بشكل مباشر على الإيرادات الداخلة فعلياً إلى الخزينة العامة، دون وجود رصيد احتياطي يمكن الرجوع إليه، ما يؤدي إلى تكرار تأخير صرف الرواتب رغم وجود تغطية مالية نظرية“.
وأشار إلى أنه “في السابق، كانت هناك وفرة مالية أو رصيد ثابت في الخزينة يُعتمد عليه لضمان صرف الرواتب في مواعيدها، أما الآن فالصرف مرهون بوصول الإيرادات، وهو ما يخلق ضغطاً على الموظفين ويؤثر سلباً على الأداء الوظيفي“.
ودعا النائب إلى ضرورة العمل على إيجاد حلول عاجلة لسد العجز المالي القائم، وتوفير موازنات تشغيلية تضمن استمرارية عمل مؤسسات الدولة، وتفادي توقف الخدمات الأساسية.
