حذر عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، الثلاثاء، من أن استمرار الحكومة بصرف الأموال دون إقرار جداول الموازنة العامة يمثل خروقات قانونية خطيرة تهدد الاستقرار المالي للدولة.
وقال الكاظمي , إن “الإنفاق المالي خارج الإطار القانوني للموازنة يفتح الباب أمام الفساد وسوء إدارة الموارد، ويؤثر سلبًا على استقرار المؤسسات ويعرض حقوق المواطنين للخطر”.
وشدد على أن “الحكومة ملزمة بالالتزام بالإجراءات القانونية وتهيئة بيئة مالية منظمة تضمن الشفافية وتحمي المال العام”، مؤكدًا أن “أي تجاوز دستوري في هذا الإطار لا يمكن السكوت عنه ويستوجب المساءلة”.
وكانت عضو مجلس النواب، النائب أمل عطية، قد حملت الحكومة مسؤولية تعطيل أغلب النشاطات المالية والتشغيلية، فضلاً عن تأخير استحقاقات الموظفين من علاوات وترفيعات، بسبب عدم إرسال الجداول في الوقت المحدد.
