شكك عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الأحد، بجدوى قرار البنك المركزي الاخير الخاص بآلية بيع وشراء العقارات وربطها بالنظام المصرفي.
وقال الكرعاوي، إنه “اذا كان قرار البنك المركزي الهدف منه السيطرة على حركة الاموال النقدية وسحب الاموال من المنازل وتودع في المصارف أمراً جيد”، مشددا على ضرورة “إلا يترتب عليها رسوم اضافية واثقال كاهل المواطن او عرقلة لسير الاعمال البيع والشراء”.
وأكد الكرعاوي على اهمية “وضع الية صحيحة لهذه التعاملات لا فقط ان تضاف حلقة زائدة من حلقات روتين التبادلات التجارية الحالية”، لافتاً إلى أن “موضوع العقارات، التسجيل العقاري والضريبة والبلدية عادة ما تأخذ اشهر بسبب قلة الموارد البشرية المتخصصة بهذا المجال او الموفرة من قبل الدولة مع طول فترة التحويل”.
وأوضح الكرعاوي أنه “يفترض ان تكون هذا الاجراء من قبل البنك المركزي تسهيلي او خدمي او تقليل الروتين على ألا يكون اضافة لروتين جديد ومشكلة جديدة وتسبب مشاكل اضافية وابتزاز للمواطن”.
ولفت الى ان اللجنة المالية ستقوم بمتابعة هذا القرار والتأكد من ان يكون له جنبة ايجابية للمواطن وليس العكس منها.
