اتهم عضو اللجنة المالية النيابية، النائب حُسين مؤنس، اليوم السبت، بعض الكتل السياسية بالسعي إلى عرقلة إرسال جداول الموازنة العامة لعام 2025 إلى مجلس النواب، خدمةً لما وصفها بـ”مصالح خاصة”، محذراً من أن هذا التأخير يمثل خرقاً لقانون الإدارة المالية.
وقال مؤنس , إن “إطالة مدة إرسال جداول الموازنة من قبل الحكومة إلى البرلمان تجاوزت نصف السنة المالية، وهو أمر غير مبرر”، مؤكداً أن “بعض الكتل السياسية تدفع باتجاه إبقاء الوضع كما هو عليه لتحقيق مكاسب خاصة”.
وأضاف أن “اللجنة المالية تمارس ضغطاً متواصلاً على وزارة المالية منذ عدة أشهر لإنجاز الجداول المطلوبة، وقد أجرت عدة استضافات لوزيرة المالية والكادر المتخصص لمتابعة هذا الملف”، مشيراً إلى أن “الاستمرار في التأخير يخالف بشكل صريح قانون الإدارة المالية النافذ”.
ودعا مؤنس الحكومة إلى “الإسراع في إرسال الجداول إلى البرلمان، من أجل إتمام الالتزامات الدستورية وضمان توزيع الإنفاق العام بشكل عادل وشفاف”.
