أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم تلقيها أي طلبات أو مقترحات لتعديل القانون النافذ الذي نظم انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023.
وقالت نائب رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، نبراس أبو سودة، إن “العمل جارٍ وفق القانون النافذ رقم (4) لسنة 2023، الذي يشمل التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية“.
موضحة أن “المفوضية لم تتلقَ أي مقترح لتعديل القانون أو تشريع جديد يُعتمد لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل“.
وأشارت أبو سودة إلى أن “أي مقترح يُرسل إلى المفوضية يُخضع للدراسة الفنية والعملياتية، مع تقديم الملاحظات اللازمة حول إمكانية تطبيقه”، مُنكرةً في الوقت ذاته وجود أي خطط لتعديل الإطار القانوني الحالي“.
وبخصوص عملية التصويت للعراقيين في الخارج، بينت أن “القانون يسمح للمواطنين الحاصلين على البطاقة البايومترية بالحضور إلى العراق والإدلاء بأصواتهم في الدوائر الانتخابية الخاصة بهم”، مؤكدةً أن “لا نية لإقامة مراكز اقتراع في الدول التي تتواجد فيها الجالية العراقية“.
يأتي ذلك بعد تصويت مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على تحديد يوم الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل موعداً للانتخابات التشريعية الخاصة بالدورة السادسة لمجلس النواب، وسط تأكيدات المفوضية على جاهزيتها للعمل ضمن الإطار القانوني المعلن.
