حذر المحلل السياسي أحمد المياحي، من خطورة التغيير الديموغرافي في محافظة الأنبار نتيجة منح الجنسية العراقية لأشخاص من جنسيات غير عراقية، بينهم سوريين وأردنيين، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي وتفتح الباب أمام اختراقات إرهابية محتملة.
وقال المياحي , إن “كتلاً سياسية متنفذة تعمل على تجنيس شخصيات غير عراقية لأغراض انتخابية، ما يشكل خرقاً واضحاً للقانون ويهدد التركيبة السكانية للمحافظة”، مشيراً إلى أن “بعض المجنسين ينتمون إلى جماعات متطرفة، الأمر الذي ينذر بخطر كبير على الأمن الوطني”.
وأضاف أن “هذه التحركات المشبوهة قد تُستغل في تنفيذ عمليات إرهابية أو خلق بيئة غير مستقرة في المناطق الغربية”، داعياً الحكومة إلى “فتح هذا الملف بشكل عاجل والتحقيق في الجهات التي تقف وراءه، حفاظاً على سيادة البلاد وسلامة العملية الديمقراطية”.
وفي وقت سابق, دعا عضو تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، إلى فتح تحقيق شفاف وموسع بشأن منح الهوية الوطنية لغير العراقيين، مؤكداً أن ما كشفته بعض وسائل الإعلام حول اعتقال متهمين بالإرهاب من جنسيات عربية في بغداد وهم يحملون الهوية الوطنية العراقية يمثل خطراً بالغاً على أمن البلاد.
