وصفت النائبة علا الناشي، اليوم السبت، قرار بعض الدوائر الحكومية بعدم ترويج معاملات المواطنين إلا بعد تسديد فواتير الديون الحكومية بأنه إجراء غير دستوري ويتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية.
وقالت الناشي , إن “القانون العراقي حدد بوضوح طرق استحصال الديون الحكومية من خلال الدعاوى القانونية والإجراءات الإدارية المنظمة، وليس عبر تعطيل مصالح المواطنين أو ربط معاملاتهم بحقوق مالية سابقة”.
وأضافت أن “أجور الخدمات تُقدر في كثير من الأحيان بشكل جزافي وغير مدروس، ما يجعل المواطن يتحمل أعباء مالية كبيرة لا تستند إلى أسس عادلة أو معايير واضحة”، لافتة إلى أن “هذا الأمر يعكس فوضى في آليات الجباية وضعف في الرقابة على تحديد الأسعار والرسوم”.
وشددت الناشي على أن “الحكومة يجب أن لا تستخدم المواطن كأداة لتحصيل الأموال أو سد العجز المالي الناجم عن سوء التخطيط المالي والإداري”.
وأشارت إلى أن “الديون الحكومية المتصاعدة جاءت نتيجة غياب الموازنات الدورية وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة لتوزيع الموارد بشكل عادل ومنصف”.
ودعت النائبة الحكومة إلى “مراجعة جميع القرارات الإدارية التي تفرض قيوداً على المواطنين، والعمل على سنّ تعليمات جديدة تراعي أحكام الدستور والقوانين النافذة”، مبينة أن “أي إجراء يتضمن حرمان المواطن من حقوقه في إنجاز معاملاته يعد انتهاكاً دستورياً صريحاً”.
وطالبت الناشي بـ“إعادة النظر في نظام الجباية الحكومية وإشراك مجلس النواب في وضع آلية موحدة لتقدير أجور الخدمات وفق معايير شفافة تضمن العدالة وتمنع التقديرات الجزافية”، مؤكدة أن “الإصلاح المالي الحقيقي يجب أن يبدأ من ضبط الإنفاق العام، ومراجعة العقود والمشاريع المتلكئة، وليس من جيب المواطن الذي يعاني أصلاً من ضغوط اقتصادية ومعيشية كبيرة”.
