
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ عمليَّة ضبطٍ في مُديريَّة تنفيذ بلد في محافظة صلاح الدين، أسفرت عن ضبط (٧) مُتَّهمين، مُبيّنةً أنَّ من بينهم مدير التنفيذ ومسؤول المخزن.
وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ”الموقف” أنَّ “فريق شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق صلاح الدين، قام بالانتقال إلى مُديريَّتي التنفيذ والتسجيل العقاري في بلد، ورصد وجود مكاتب غير قانونيَّة في المُديريَّـتين، حيث تمكَّن من ضبط مدير تنفيذ قضاء بلد، في قضيَّة سماحه لمكتبي استنساخ بالعمل داخل الدائرة دون مُوافقاتٍ أصوليَّةٍ”.
وأضافت إنَّ “الفريق قام بضبط مسؤول المخزن؛ لقيامه بتسليم أضابير تنفيذيَّة للمكتبين دون اتّباع الضوابط والتعليمات، و (٥) مُتَّهمين يقومون بإدارة المكاتب في مُديريَّة التنفيذ والتسجيل العقاريّ دون مُوافقاتٍ أصوليَّةٍ، مُؤكّدةً ضبط مجموعةٍ من الأضابير التنفيذيَّة والعقاريَّة داخل المكاتب، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهمين كانوا يقومون بتعقيب المعاملات، ونوَّهت بأنَّ قاضي محكمة تحقيق النزاهة في محافظة صلاح الدين، قرَّر توقيف المُتَّهمين، وفق أحكام المادة (٤٥٦) من قانون العقوبات”.




