كشفت هيئة النزاهة، اليوم السبت، عن عمليات اختلاس جديدة بمصرف حكومي في محافظة كربلاء المقدسة.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة تلقته (الموقف) أنها “تمكَّنت من رصد حالات اختلاسٍ لمبالغ ماليَّةٍ بمصرفٍ حكوميٍّ في مُحافظة كربلاء”، مُبيّنةً أنَّ “المُتَّهمين قاموا باختلاس مبالغ الأقساط المدفوعة من قبل عددٍ من المُقترضين.
وأوضح المكتب في معرض حديثه عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بإشرافٍ مباشرٍ من قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، بأنَّ “فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، وضمن إطار أعمال المُتابعة والتدقيق التي يقوم بها في مصرف الرافدين – فرع الحسينيَّـة، كشف اختلاس مبلغ من المال تمَّ تسديده من قبل اثنين من المُقترضين”، لافتاً إلى أنَّه “تمَّ ضبط إضبارتي المُقترضين مع كشف حاسبةٍ بالتسديدات النقديَّـة التي ظهرت بموجبها الأقساط المُختلسة“.
وتابع أنَّ “مدير المصرف السابق قام بالاشتراك مع مسؤولي شعبة القروض والكاونتر ومُوظَّف الحاسبة باختلاس مبالغ الأقساط”، مبينا أنَّ “المُتَّهمين سبق أن تمَّ إلقاء القبض عليهم بعد صدور مُذكَّرة قبضٍ بحقهم من قبل قاضي التحقيق المُختص؛ إثر كشف الهيئة عن اختلاسهم مبالغ ماليَّة بعد قيامها بتدقيق (2413) إضبارةً على مدى ثلاثة أسابيع، عبر تنظيم معاملات قروضٍ وهميَّةٍ لشراء السيَّارات“.
وأشار إلى “تدوين أقوالهم وعرضهم على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات“.ومن الجدير بالذكر أنَّ “الهيئة أعلنت في الحادي والعشرين من آب الماضي إلقاء القبض على (5) مُوظَّفين في المصرف؛ على خلفيَّة اختلاسهم مبلغاً من المال بعد تدقيق أضابير المُقترضين، واستمارات الكفيل وعقود الاقتراض، ووصولات القبض وكشوفات المُطابقة اليوميَّـة، وجداول الحاسبة والبرنامج الإلكترونيّ.
