أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، إيقاف إجراءات بيع عقار تبلغ مساحته 550 دونماً في محافظة الأنبار، يقع ضمن التوسعة المستقبلية لمدينة الرمادي، مؤكدة منع هدر 19.25 مليار دينار من المال العام.
وقالت الهيئة في بيان، إن فريقاً ميدانياً من مكتب تحقيق الأنبار، وبعد المتابعة والتحري والانتقال إلى دائرة عقارات الدولة ومديرية التخطيط العمراني وشعبة تنظيم المدن في مديرية بلدية الرمادي، رصد مخالفات في إجراءات إعلان وبيع العقار، الذي بيع بمبلغ 13.75 مليار دينار لأحد المواطنين، من دون استحصال الموافقات الأصولية من مديرية بلدية الرمادي.
وأضافت أن مساحة العقار البالغة 550 دونماً جرى تقدير سعر الدونم الواحد منها بـ25.09 مليون دينار، وهو ما يقل عن الأسعار المحددة بموجب الضوابط التقديرية الصادرة عن الهيئة العامة للضرائب عام 2024.
وأوضحت الهيئة أن تحريات الفريق واطلاعه على إحداثيات العقار وأسعار العقارات المماثلة أظهرت أن السعر التقديري للدونم يبلغ 60 مليون دينار، فيما قدرت القيمة الحقيقية للعقار بنحو 33 مليار دينار، بفارق 19.25 مليار دينار عن السعر الذي حددته لجنة التقدير في دائرة عقارات الدولة بالأنبار.
وأشارت إلى أن الفريق الميداني عرض نتائج تحرياته أمام قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار، الذي أصدر قراراً بإيقاف إجراءات بيع العقار وإحالة الأوليات إلى شعبة التدقيق الخارجي لتدقيقها وبيان المخالفات.
وأضافت أن القاضي قرر كذلك تدوين أقوال الممثلين القانونيين لدائرتي عقارات الدولة والتسجيل العقاري في الأنبار والهيئة العامة للضرائب
