أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، تنفيذ عمليَّة ضبطٍ لمدير أحد المشاريع المُنفَّذة من قبل شركةٍ أهليَّةٍ مُتعاقدةٍ مع وزارة التعليم والبحث العلميّ في مُحافظة ميسان، فضلاً عن ضبط مسؤول الموقع و(9) من العاملين في الشركة.
وذكر بيان للهيئة تلقته “الموقف”، ان “فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، قام بالتحرّي والتدقيق في الأعمال المُنفَّذة من قبل إحدى شركات التجارة والمقاولات والخدمات العامَّة ومُعالجة الخدمات النفطيَّة والكيمياويَّة المُتعاقدة مع مركز المُخلَّفات البيولوجيَّة والحربيَّة في وزارة التعليم والبحث العلميّ، لتنفيذ مشروع منظومة غسل البراميل والحاويات المُلوّثة في قضاء قلعة صالح، لافتا إلى “مُخالفاتٍ إداريَّةٍ وقانونيَّةٍ رافقت أعمال تنفيذ المشروع المُصنَّف مُشّع من الدرجة (أ)، أي بالغ الخطورة”.
وأضاف، أن “المشروع، بالرغم من حصوله على ترخيص من وزارة البيئة، لإنشاء منظومة مُعالجة المُخلّفات السائلة الحامضيَّة والقاعديَّة والايونيَّة غير العضويَّة ومنظومة المحارق للنفايات الخطرة، إلا أنَّ الشركة لم تحصل على الموافقات الأصوليَّة اللازمة من الجهات ذات العلاقة في المحافظة، والمُتمثّلة بــ (قائممقامية قضاء الكحلاء، والدفاع المدني، ومحطة كهرباء الكحلاء الغازيَّة، ولجنة الاستثمار والتنمية الصناعيَّة في مجلس محافظة ميسان، وهيئة استثمار ميسان”.
وأوضح أنَّ “الأرض، التي أقيم عليها المشروع، تتبع إدارياً إلى قضاء الكحلاء الذي لا تُوْجَدُ فيه دائرة تسجيل عقاري؛ لذلك تمَّ تسجيل سند الأرض باسم قضاء قلعة صالح، مُنوّهةً بقرار قاضي التحقيق المُختصّ بتوقيف المُتَّهمين الـ(10) وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، لحين استكمال الإجراءات القانونيَّة واتخاذ القرار المُناسب بحقّهم”.
ونوهت الهيئة إلى أنَّ “العمليَّة تأتي انطلاقاً من دورها الرقابيّ، وإيلائها أهميَّة قصوى في حماية المواطن من المخاطر التي تُؤثّر في صحَّته، مُنوّهة بأنَّ متابعة مثل هذه المشاريع تسهم في الحدّ من الأمراض السرطانيَّة وحماية الجهاز التنفسي والجلد وتأمين الأمن الغذائيّ والصحيّ، فضلاً عن حماية المصادر المائيَّة والحفاظ على التنوُّع البيولوجيّ المائي”.
