أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، أن تعامل الشركات الأمريكية مع إقليم كردستان بشكل مباشر دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية يُعد مخالفة صريحة للدستور العراقي، مشددة على أهمية الالتزام بالقنوات الرسمية في جميع التعاقدات النفطية.
وقالت الوزارة في بيان تلقته (الموقف)، إنها “ترحب وتسعى دائماً إلى التعاون مع الشركات الأمريكية لتطوير الحقول النفطية والغازية، وذلك من خلال العلاقات والتعاقدات المباشرة التي تنسجم مع الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية“.
وأوضح أن “التعاون مع الشركات الأمريكية لا يزال مستمراً في عدة قطاعات حيوية، منها حفر الآبار، والخدمات النفطية المصاحبة، والخدمات الاستشارية“.
وشدد على أن “أي تعامل مباشر بين الشركات الأجنبية وحكومة إقليم كردستان دون موافقة بغداد يُعد مخالفة للدستور العراقي والقوانين النافذة”، مؤكدة عدم وجود “أي مانع أو تحفظ على التعامل مع الشركات بقدر أهمية احترام الأطر القانونية والدستورية”.
