أكدت عضو مجلس النواب، ابتسام الهلالي، اليوم الاثنين، أن الخلافات السياسية ومصالح الأحزاب تقف عائقًا أمام إقرار قانون الحشد الشعبي، مشيرة إلى أن هذه الخلافات تمنع المضي قدمًا في تشريعه.
وقالت الهلالي إن “هناك أطرافًا سياسية تلعب دورًا رئيسيًا في تعطيل إقرار قانون الحشد الشعبي، رغم وجود إجماع نيابي على ضرورة إزالة جميع العراقيل التي تعترض التصويت على هذا القانون”، مؤكدة أن “هذه الأطراف تحاول تحقيق مكاسب حزبية على حساب تضحيات قوات الحشد الشعبي”.
وأضافت أن “الجلسة المقبلة لمجلس النواب ستشهد تضمين فقرة التصويت على قانون الحشد الشعبي، وسط إصرار غالبية النواب على تمرير القانون بشكل مستقل، بعيدًا عن التحالفات المعرقلة التي تهدف إلى تأخير إقراره”.
وأوضحت أن “بعض الجهات السياسية تعمل ضد إقرار قانون الحشد، وتثير الفوضى داخل البرلمان لدوافع باتت مكشوفة”.وشددت الهلالي على أن “معظم التحالفات السياسية تؤيد إقرار قانون الحشد الشعبي وتمريره في الجلسة المقبلة”، مشيرة إلى أن “مجلس النواب حريص على ضمان حقوق منتسبي قوات الحشد الشعبي، تقديرًا لتضحياتهم في معارك التحرير ضد تنظيم داعش الإرهابي”.
