أكد النائب المستقل جواد اليساري أن الضغوط الدولية والانقسامات السياسية الداخلية تقف وراء تعطيل تمرير قانون هيكلية الحشد الشعبي داخل البرلمان، رغم أنه يضمن حقوق مقاتلي الحشد وينظم عمل الهيئة.
وقال اليساري في تصريح تابعته (الموقف)، إن “أبرز الأسباب التي تحول دون تمرير القانون تعود إلى ضغوط دولية تمارس على العراق بهدف عرقلة تشريعه”، مبيناً أن “الخلافات الداخلية تتعلق بالصراع على المناصب والمصالح السياسية المرتبطة بالهيئة“.
وأضاف أن “الموقف من القانون شهد انقسامات بين مختلف المكونات، سواء السنية أو الكردية أو حتى الشيعية التي انقسمت أطرافها بين مؤيد ومعارض على الرغم من أن القانون يركز على تنظيم العمل الإداري والمهني للحشد الشعبي“.
وأشار إلى أن “العراقيل ما زالت قائمة، ما يحول دون إقرار القانون الذي يعد أساسياً للحفاظ على حقوق أبناء الحشد وتثبيت وضعهم القانوني”.
