أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الخميس، أن ضغوطاً دولية وانقسامات داخلية تقف وراء عرقلة تمرير قانون هيكلية الحشد الشعبي داخل مجلس النواب، مبيناً أن القانون يهدف إلى حفظ حقوق مقاتلي الحشد وتنظيم عمل الهيئة، إلا أن التدخلات السياسية حالت دون تشريعه.
وقال اليساري في تصريح تابعته (الموقف)، إن “هناك جملة من الأسباب وراء تعطيل القانون في مقدمتها الضغوط الدولية التي تمارس على العراق لمنع تمريره“.
وأضاف أن “الخلافات الداخلية بدورها ساهمت في ذلك، إذ يسعى بعض الأطراف إلى تحقيق مكاسب سياسية ومناصب على حساب القانون رغم أن جوهره إداري وتنظيمي يتعلق بعمل هيئة الحشد الشعبي“.
وأشار إلى أن “ملف التشريع شهد اعتراضات وانقسامات من مختلف المكونات، سواء السنية أو الكردية أو حتى الشيعية، حيث انقسمت بعض أطرافها بين مؤيد ومعارض، الأمر الذي أبقى العراقيل قائمة أمام إقرار القانون رغم أهميته في حفظ حقوق المقاتلين”
