رفض مساعد الوزير والمدير العام لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الايرانية، المزاعم الأخيرة التي أطلقها مسؤولون بوزارة الداخلية البريطانية وبعض أعضاء البرلمان البريطاني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ورفض مساعد وزير الخارجية ومدير عام شؤون أوروبا الغربية بالخارجية الايرانية علي رضا يوسفي، بشكل قاطع، الادعاءات الأخيرة التي أطلقها مسؤولون بوزارة الداخلية البريطانية وبعض أعضاء البرلمان البريطاني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد عملية الاعتقال المشبوهة لعدد من المواطنين الإيرانيين.
وأكد يوسفي: “إن بيانات الشرطة والتصريحات التي اطلقت في البرلمان البريطاني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أعقاب الاعتقال المشكوك فيه لعدد من المواطنين الإيرانيين تشير إلى تجاهلهم للمعايير القانونية الأساسية وحقوق الإنسان”.
واعتبر مساعد وزير الخارجية الايرانية أن الاتهامات الموجهة لإيران، إلى جانب اعتقال عدد من المواطنين الإيرانيين، يعززان الشكوك حول وجود دوافع سياسية وراء عملية الاعتقال هذه، وأضاف: “إن العادة السيئة لبعض السياسيين والمسؤولين البريطانيين في تكرار ادعاءات لا أساس لها من الصحة وغير موثقة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية تضر بلا شك بالعلاقات بين البلدين وتؤدي إلى تفاقم انعدام الثقة والشكوك التاريخية لدى الإيرانيين تجاه الحكومة البريطانية، وتقع مسؤولية ذلك على عاتق الحكومة البريطانية”.
وحذر المدير العام لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الايرانية، من الآثار السلبية وعواقب حملة الاتهامات الباطلة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعا إلى تقديم معلومات فورية ودقيقة إلى إيران حول أسباب اعتقال المواطنين الإيرانيين وتوفير الوصول القنصلي لهم، وشدد على ضرورة مراعاة مبادئ المحاكمة العادلة في قضيتهم.
