أكد النائب السابق باسم الغريباوي، الخميس، أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة بشأن رفع سعر صرف الدولار لم يكن مدروساً، مبيناً أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق وتأخر الرواتب تتطلب اتخاذ إجراءات متعددة قبل اللجوء إلى تحميل المواطن كلفة المعالجة.
وقال الغريباوي , إن “المواطن أصبح في كل أزمة يمر بها البلد الهدف الأول للإجراءات الحكومية، مشيراً إلى أن “قرار رفع سعر الصرف اتخذ، من دون دراسة كافية لتداعياته، الأمر الذي سينعكس بضغط إضافي على الاقتصاد وقد يقود إلى حالة من الكساد في الأسواق”.
وأضاف أن “الحكومة كان يفترض بها قبل اللجوء إلى رفع الدولار أن تعمل على السيطرة على المنافذ الحدودية ومكافحة الهدر والتهريب، إلى جانب البحث عن مصادر إيرادات بديلة تساعد على تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، بدلاً من الذهاب إلى الحل الأسهل عبر رفع سعر الصرف”.
وبين الغريباوي أن “الموظف العراقي فقد، أكثر من ثلث قدرته الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار وتغيرات سعر الصرف، متسائلاً عن قدرة أصحاب الدخول المحدودة والعمال بأجر يومي والفقراء على مواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية”.
وأشار إلى أن “هناك تساؤلات بشأن استفادة بعض الأطراف السياسية من رفع سعر الصرف، مبينا أن “الطبقة السياسية كانت على علم مسبقاً بإمكانية رفع الدولار، وأن بعض الجهات أقدمت على شراء الدولار قبل القرار، ما أدى إلى تضخم أموالها بعد ارتفاع سعر الصرف”.
وتساءل الغريباوي “عن جدوى استحداث مناصب جديدة، مثل نواب رئيس الوزراء أو مناصب أخرى، في وقت تؤكد فيه الحكومة مرور البلاد بظروف اقتصادية صعبة وتتجه في الوقت ذاته إلى رفع سعر صرف الدولار، داعياً إلى تقليل الإنفاق الحكومي والنفقات غير الضرورية”.
لافتا الى أن “تداعيات القرار بدأت تنعكس على أسعار السلع في الأسواق، محذراً من استمرار ارتفاع الأسعار وتفاقم الضغوط المعيشية، مشيراً إلى أن “استمرار هذه السياسات قد يؤدي، إلى تصاعد حالة الغضب الشعبي تجاه الحكومة”.
