أكد عضو كتلة بدر النيابية النائب مختار اليوسف، الاثنين، أن تصويت مجلس النواب على مصادقة الحسابات الختامية، التي تجري مناقشتها حالياً، سيتوقف تماماً على مدى وحجم المخالفات المالية والقانونية المرصودة فيها.
وقال اليوسف , إن “النقاشات الحالية داخل مجلس النواب للحسابات الختامية الخاصة لسنتي 2014 و2015 كشفت عن وجود العديد من المخالفات المالية والقانونية الشاخصة”.
وأضاف أنه “في حال إثبات هذه المخالفات المالية بشكل قطعي، فلن يتم التصويت بالمصادقة عليها، بل سيتم إحالة الملفات بالكامل إلى هيئة النزاهة والسلطة القضائية للبت فيها ومحاسبة المقصرين”.
يذكر ان كتلة حقوق النيابية ابدت تحفظها على الحسابات الختامية التي قرأها مجلس النواب لأربع سنوات سابقة
وقال رئيس الكتلة النائب سعود الساعدي في تصريح صحفي ، إن “الحسابات الختامية يفترض ان تأتي من قبل الحكومة كمشاريع قوانين، وبعد الاطلاع على الكتب الرسمية تبين ان الحسابات الختامية ارسلت من قبل حكومة مصطفى الكاظمي إلى مجلس النواب بعام 2021”.
