أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، النائب مرتضى الساعدي، الثلاثاء، عدم إمكانية عقد أي جلسة لمجلس النواب قبل 11 تشرين الثاني المقبل، بسبب انشغال القوى السياسية والنواب بالحملات الانتخابية الجارية.
وقال الساعدي , إن “كل المؤشرات تدل بما لا يقبل الشك على عدم القدرة على عقد جلسة لمجلس النواب قبل 11 تشرين الثاني المقبل، نظراً لانشغال القوى السياسية والنواب بالحملات الانتخابية التي بلغت ذروتها خلال هذه الأيام”، مبيناً أن “عقد الجلسة في ظل هذا الزخم الانتخابي أمر صعب للغاية رغم أهمية المضي بإقرار بعض القوانين”.
وأضاف أن “بعد 11 تشرين الثاني سيكون من حق مجلس النواب عقد جلساته بشكل رسمي واستئناف أعماله التشريعية لاستكمال جدول القوانين التي تحتاج إلى تصويت أو قراءة ثانية”، مشيراً إلى أن “تمرير تلك القوانين يبقى مرهوناً بتحقيق التوافق بين الكتل السياسية داخل البرلمان”.
