أعلنت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، عزمها مفاتحة الحكومة المقبلة لإعادة إرسال عدد من القوانين التي سبق أن سحبتها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفي مقدمتها قانون الحشد الشعبي.
وقالت عضو اللجنة النائبة ابتسام الهلالي , إن “اللجنة باشرت أعمالها التشريعية رسمياً بعد تصويت مجلس النواب على أعضائها، مشيرة إلى أن جدول أعمالها يتضمن مجموعة من القوانين التي تمس شرائح واسعة من المجتمع العراقي”.
وأضافت الهلالي أن “اللجنة تعتزم مطالبة الحكومة بإعادة القوانين التي تم سحبها سابقاً، بهدف إعادة دراستها وإعادة صياغتها بما يتناسب مع المصلحة العامة، قبل رفعها إلى رئاسة البرلمان للتصويت عليها”.
وأكدت أن “قانون الحشد الشعبي يتصدر أولويات اللجنة خلال المرحلة المقبلة، لما يمثله من أهمية في تنظيم أوضاع منتسبي الحشد وتثبيت حقوقهم القانونية”.
