
أفاد عضو مجلس النواب محمد جاسم الخفاجي، اليوم الخميس، بوجود تحركات نيابية ورقابية لإنهاء وإيقاف عدد من العقود المثيرة للجدل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن عقد شركة هيبيك (HEPIQ) يتصدر قائمة الملفات التي تخضع للمتابعة البرلمانية لوجود ملاحظات وشبهات تتعلق بآليات التعاقد والجدوى المالية والفنية.
وقال الخفاجي , إن “مجلس النواب يواصل متابعة ملف العقود المبرمة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا سيما تلك التي تثير الجدل وتثقل كاهل الطلبة والجامعات بأعباء مالية غير مبررة”، مبينا أن “التحركات النيابية تهدف إلى إيقاف وإنهاء هذه العقود التي تفتقر إلى الشفافية والجدوى الحقيقية”.
وأضاف أن “عقد شركة (هيبيك ) يمثل أبرز هذه الملفات المثيرة للجدل حيث رصدت عليه جملة من الملاحظات القانونية والفنية والمالية التي تستدعي تدخلا فوريا لمراجعته وإيقاف العمل به لحين حسم التحقيقات البرلمانية والرقابية”.
وأكد أن “المرحلة المقبلة ستشهد خطوات رقابية مشددة داخل قبة البرلمان لاستضافة الجهات المعنية في الوزارة وكشف كافة تفاصيل هذه العقود أمام الرأي العام ضمانا لحماية المال العام وصون حقوق الطلبة والمؤسسات الأكاديمية”.



