أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، عن حصيلة ما تم تحقيقه خلال السنوات الثلاث الماضية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية والصحية والمالية، مؤكدة استمرار حملاتها لضبط المخالفات التي تمس حياة المواطنين واستقرار السوق.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، العقيد عباس البهادلي، في مؤتمر صحفي، إن “الجهود التي بذلتها مفارز الوزارة، لاسيما مديرية الجريمة المنظمة، أثمرت عن إلقاء القبض على أكثر من 45 ألف متهم بجرائم مختلفة بين عامي 2023 و2025″، مؤكداً أن “هذه الإحصائيات تعكس جدية الوزارة في مواجهة التحديات التي تؤثر على الأمن الاقتصادي والصحي للبلاد“.
وبين البهادلي أن “الجرائم الصحية تصدرت القائمة، حيث تم القبض على 16214 متهماً، تلتها جرائم التهريب بـ12742 متهماً، بينما تم ضبط 3552 متهماً بجرائم غش، و3523 متهماً بتهم تتعلق بغلاء الأسعار واستغلال السوق“.
وفيما يخص الجرائم المالية، أشار إلى أنه “تم القبض على 2941 متهماً، إضافة إلى 2447 متهماً بجرائم تخص العمالة الأجنبية المخالفة“.
كما ألقي القبض على ” 1781 متهماً بجرائم تهريب الأدوية، في حين سجلت جرائم غسل الأموال 726 متهماً“.
وشملت الإحصائيات أيضاً 672 متهماً بجرائم احتيال، و608 متهمين بجرائم المضاربة بالعملة الأجنبية، فضلاً عن 200 متهم بجرائم التزوير.
وأكد العقيد البهادلي أن “الوزارة ماضية في تنفيذ عملياتها الأمنية، وخصوصاً مع قرب شهر رمضان، حيث تنفذ مفارز الجريمة المنظمة حملات ميدانية على المتلاعبين بالأسعار في الأسواق، وتم بالفعل إلقاء القبض على عدد منهم، ضمن جهود تهدف إلى حماية المواطن من الاستغلال وضمان استقرار السوق المحلية”.
