كشف رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس، اليوم الثلاثاء، عن وجود فيتو خارجي تقوده واشنطن لمنع إقرار قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي، مؤكدا أن المماطلة في التصويت على القانون تأتي ضمن أجندة تهدف لإضعاف المؤسسة الأمنية.
وقال مؤنس , إن “تأخير إقرار قانون مجاهدي الحشد الشعبي ليس مجرد خلاف فني أو قانوني بل هو نتاج ضغوطات خارجية مباشرة وعلى رأسها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني”، مبينا أن “هذه القوى تسعى جاهدة لمنع منح الحشد الشعبي الغطاء القانوني والمالي الذي يضمن حقوق منتسبيه أسوة بأقرانهم في القوات المسلحة”.
وأضاف أن “الرد الحقيقي على التجاوزات الأمريكية المتكررة والتدخل في الشأن العراقي يجب أن يكون من خلال المضي سريعا في تشريع القوانين التي تحصن فصائل المقاومة والحشد”، مشيرا إلى أن “حقوق المجاهدين خط أحمر ولا يمكن إخضاعها للمساومات السياسية أو الإملاءات التي تأتي من خلف الحدود”.
وأوضح رئيس حركة حقوق أن “مجلس النواب أمام مسؤولية أخلاقية ووطنية لإنصاف هذه الفئة التي حررت الأرض وقطع الطريق أمام المحاولات الرامية لزعزعة استقرار المنظومة الأمنية عبر استهداف ركيزتها الأساسية المتمثلة بالحشد الشعبي”.
