اعتبر الخبير القانوني مصدق عادل، اليوم الأحد، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء صندوق تقاعد الموظفين بموجب النظام رقم (8) لسنة 2025 ليس له مبرر قانوني واضح، مبيناً أن الصندوق يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
وقال عادل , إن “قرار إلغاء صندوق التقاعد يثير الاستغراب، لكونه يعد من الصناديق المستقلة”.
وأضاف أن “البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والذي يؤكد عدم تأثر رواتب الموظفين والمتقاعدين بالقرار، غير دقيق، فمعالجة أنظمة الصندوق داخلياً عبر هيئة التقاعد الوطنية تختلف تماماً عن فرض نظام صادر من مجلس الوزراء باعتباره تشريعاً أعلى من النظام الداخلي”.
وأوضح أن “النظام الداخلي لهيئة التقاعد يمكن تعديله أو تنظيمه من قبل رئاسة الهيئة، أما النظام الذي يفرضه مجلس الوزراء فلا يمكن تغيير بنوده من قبل هيئة التقاعد، ما قد يخلق مشكلات مستقبلية في إدارة الأموال التقاعدية”.
يذكر أن خبراء قانونيين وماليين حذروا في وقت سابق من خطورة المساس بالصندوق التقاعدي، لكونه يمثل الضمان الأساسي لشريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين، مطالبين بمراجعة القرار لتجنب تداعيات مالية وقانونية خطيرة.
