أكد النائب السابق محما خليل، أن الحكومات المتعاقبة أخفقت في وضع إصلاحات اقتصادية حقيقية قادرة على معالجة أزمة سعر صرف الدولار وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.
وقال خليل في تصريح , إن “الحكومات السابقة والحالية لم تتمكن من بناء سياسة اقتصادية متماسكة تستند إلى أسس إصلاحية واضحة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الواقع النقدي والمعيشي للمواطنين”.
وأضاف أن “الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية، مقابل ضعف دعم القطاعات الإنتاجية والاستثمار والقطاع الخاص، ساهم في استمرار الأزمات الاقتصادية وتعقيد المعالجات الحكومية”.
وأشار إلى أن “أي إصلاح اقتصادي حقيقي يجب أن يبدأ بمكافحة الفساد وتفعيل الرقابة المالية والإدارية، إلى جانب تبني خطط تنموية قادرة على تعزيز قيمة الدينار العراقي وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية”.
وبيّن أن “المرحلة الحالية تتطلب قرارات اقتصادية جادة بعيدة عن الحلول المؤقتة، مع ضرورة بناء استراتيجية طويلة الأمد تعالج الاختلالات التي تراكمت خلال السنوات الماضية”.
هذا وأكد عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش في تصريح , أن معالجة أزمة الدولار تمثل التحدي الأبرز للمرحلة المقبلة لما لها من تماس مباشر بقوت المواطنين.
