دعا عضو لجنة الاستثمار النيابية، محمد الزيادي، اليوم الاربعاء، الحكومة إلى تشديد القوانين الخاصة بالسلامة العامة ومحاسبة المقصرين بشدة، محذراً من أن التهاون في هذا الملف قد يؤدي إلى تكرار كوارث مؤلمة مثل فاجعة الكوت.
وأوضح الزيادي , أن “قانون الاستثمار لا علاقة له بإيقاف العمل بقانون السلامة والدفاع المدني، مشيراً إلى أن المسؤولية في هذا الجانب تقع على الحكومة، وبالأخص وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن السلامة العامة في البلاد”.
وشدد على “ضرورة إعادة النظر بالإجراءات الرقابية وتفعيل الأنظمة الوقائية في جميع المشاريع والمنشآت، مؤكداً أن غياب المحاسبة وتراخي الجهات المعنية يفتح الباب أمام تكرار المآسي وفقدان الأرواح”.
يُذكر أن حريق هايبر ماركت “الكوت” في محافظة واسط قبل أيام، أثار موجة غضب في الشارع العراقي بعد تسجيل عدد كبير من الضحايا، وأعاد فتح ملف السلامة العامة في المرافق العامة والخاصة”.
