أكد عضو ائتلاف دولة القانون حسين علي مردان، اليوم الأربعاء، أن الفساد يمثل أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع الواقع الاقتصادي وتعطيل مسيرة التنمية في البلاد.
وقال مردان ، إن “آفة الفساد أسهمت بشكل كبير في تدمير مؤسسات الدولة وإعاقة النهوض الاقتصادي، فضلاً عن تعطيل العديد من المشاريع الاستثمارية والخدمية”.
وأضاف أن “عدم محاسبة المتورطين بقضايا الفساد شجع ما وصفهم بـ(حيتان الفساد) على الاستمرار في هدر المال العام ونهب ثروات البلاد”.
وأشار إلى أن “نظام المحاصصة كان له دور مباشر في توزيع المناصب العليا والدنيا وفق الانتماءات السياسية والحزبية، الأمر الذي انعكس سلباً على كفاءة مؤسسات الدولة”.
وبيّن أن “المحاصصة لم تقتصر على المناصب العليا فقط، بل امتدت إلى مفاصل إدارية وخدمية مختلفة، بما فيها بعض المناصب التربوية والإدارية”.
وأكد أن “مكافحة الفساد وإنهاء المحاصصة يمثلان مدخلاً أساسياً للإصلاح وتحسين الواقع الاقتصادي والخدمي في العراق”.
وفي وقت سابق، أُفرج عن محافظ نينوى السابق المتهم بقضايا فساد بموجب عفو خاص، ما أثار تساؤلات واسعة بشأن مدى جدية الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة في مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين به.
