أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، اليوم الاربعاء، أن منصب رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة سيُحسم داخل الإطار التنسيقي حصراً، بعيداً عن أي تأثير أو تدخل أمريكي.
وقال اللامي في تصريح تابعته (الموقف)، إن “اختيار رئيس الوزراء المقبل سيتم داخل الإطار التنسيقي ووفقاً للتفاهمات الداخلية، دون السماح لأي جهة خارجية، ولاسيما الولايات المتحدة، بفرض رأيها أو التدخل في تحديد هوية المرشح“.
وأضاف أن “الإطار التنسيقي هو الجهة المعنية بحسم ملف رئاسة الوزراء، بخلاف منصبي رئاسة الجمهورية والبرلمان اللذين يرتبطان بالمكونين الكردي والسني”، مشدداً على أن “الإطار سيبدي رأيه وموقفه أيضاً في اختيار شاغلي هذين المنصبين، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية”.
