حمل عضو مجلس النواب أحمد شهيد، اليوم الأحد، الجهات الحكومية والمالية المعنية المسؤولية الكاملة جراء موجة الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية داخل الأسواق المحلية، داعيا رئاسة البرلمان إلى عقد جلسة نيابية طارئة لبحث تداعيات هذه الأزمة ووضع حلول عاجلة تحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال شهيد , إن “السياسات والقرارات المالية المتخبطة وفي مقدمتها ملف رفع سعر صرف الدولار أدت بشكل مباشر إلى حرق الأسواق وإرباك الحركة التجارية مما وضع المواطن العراقي في موقف صعب لا حول له ولا قوة في مواجهة موجة الغلاء المستمرة”.
وأضاف شهيد أن “تداعيات هذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار طالت جميع شرائح المجتمع ولم يسلم منها أي فرد من أفراد الشعب العراقي وهو أمر يهدد الأمن الغذائي والمعيشي للعائلات ولا يمكن السكوت عنه أو التغاضي عن مسبباته تحت أي ذريعة”.
وشدد النائب على “ضرورة عقد جلسة نيابية طارئة ومستعجلة لاستضافة المسؤولين المعنيين ومناقشة تداعيات ارتفاع الأسعار في الأسواق واتخاذ قرارات تشريعية ورقابية حاسمة لضبط إيقاع السوق ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين”.
