أكد النائب أحمد شهيد، اليوم الاثنين، أن غالبية القوى السياسية العراقية تتجه نحو إصدار قرار برلماني ملزم للحكومة المقبلة يقضي بإلغاء جميع القرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال اليومية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالضرائب وقطع مخصصات وزارة التعليم العالي وغيرها.
وأوضح شهيد , أن “الدستور العراقي حدد مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب بأربع سنوات تقويمية وفقًا لنص المادة (56/أولًا)، وبعد انتهاء المدة يتم حل مجلس النواب إما بطلب من أغلبية أعضائه أو بطلب مشترك من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، استنادًا إلى أحكام المادة (64/أولًا) من الدستور”.
وأضاف أن “مجلس الوزراء في حال حل مجلس النواب يتحول إلى حكومة تصريف أعمال يومية محدودة الصلاحيات، ولا يملك صلاحية اتخاذ قرارات مصيرية أو تشريعية”، مؤكدا أن “حكومة السوداني ارتكبت خلال فترة تصريف الأعمال العديد من المخالفات الدستورية عبر إصدار قرارات خارج صلاحياتها”.
وأشار شهيد إلى أن “غالبية القوى السياسية تتجه نحو إصدار قرار برلماني ملزم للحكومة المقبلة بإلغاء جميع القرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالضرائب وقطع مخصصات وزارة التعليم العالي، وإطلاق مستحقات الشهداء، والتعرفة الكمركية، إلى جانب قرارات أخرى”، مؤكدا أن “الحكومة المقبلة مطالبة بإلغاء جميع القرارات الصادرة خلال فترة تصريف الأعمال”.
