أكد عضو مجلس النواب، النائب المستقل محمد عنوز، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب لم يتلقَ حتى الآن أي رسالة أو إشعار رسمي يمنعه من تشريع قانوني الحشد الشعبي، مشيرًا إلى أن البرلمان يمتلك الصلاحية الكاملة لطرح القانونين على جدول أي جلسة قادمة، شريطة توفر النصاب القانوني.
وقال عنوز في تصريح تابعته (الموقف)، إن “الحديث عن وجود ضغوط داخلية أو خارجية لمنع تشريع قانوني الحشد الشعبي، سواء فيما يخص الهيكلية أو الرواتب والتقاعد، لا يعني بالضرورة وجود قرار رسمي بمنع المضي بهذه القوانين”، موضحًا أنه “لا يوجد أي استسلام لهذه الضغوط، والبرلمان لا يخضع لأي سلطة سواء من جهات حكومية أو خارجية“.
وأضاف: “بإمكان أعضاء مجلس النواب تقديم تواقيع رسمية لطلب إدراج قانوني الحشد ضمن جدول أعمال أي جلسة، في حال التأكد من عدم كسر النصاب”، داعيًا “نواب الإطار التنسيقي إلى الحضور الفعّال والتصويت لصالح هذه القوانين المهمة، وبمقدمتها قانونا الحشد الشعبي“.
وأشار عنوز إلى أن “البرلمان ما يزال يمتلك أدواته الدستورية للتشريع، ولا توجد أي عوائق قانونية تمنع المضي في إقرار القوانين الخاصة بالحشد الشعبي”.
