كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم السبت، عن الأسباب القانونية وراء استبعاد عدد من المرشحين من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكداً أن القرار جاء بناءً على تفعيل أحكام قانون المساءلة والعدالة، وتطبيق قانون الانتخابات النافذ.
وقال الخفاجي ، إن “عملية استبعاد بعض المرشحين تجري وفقاً لإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، وضمن الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً”.
وأضاف أن “الزيادة الكبيرة في أعداد المستبعدين، وبينهم نواب سابقون أو شخصيات شغلت مناصب رسمية، تعود إلى تطبيق أحكام قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل، وخاصة ما يتعلق بالمادة (7/ ثالثاً)، والتي تشمل مرتكبي الجرائم المخلة بالشرف”.
وأشار الخفاجي إلى أن “المرشحين المستبعدين يملكون حق اللجوء إلى الهيئة القضائية التمييزية للطعن بقرارات الاستبعاد ضمن الأطر القانونية المعتمدة”.
