حملت كتلة حقوق النيابية، اليوم الأربعاء، الحكومة مسؤولية تأخر الموازنة، فيما أكدت أنها لا تتوقع أن تتضمن درجات وظيفية.
وقال عضو الكتلة النائب حسين مؤنس “حتى الآن لم تصل الموازنة أو جداول الموازنة الى البرلمان ولا اتوقع وصولها في المستقبل القريب على ضوء المعطيات التي نملكها”،
وشدد على ان “هنالك ضرورة حقيقية لمناقشة الموازنة خاصة بعد انخفاض اسعار النفط والتحديات التي تواجه البلد التحديات ألاقتصادية”، مبيناً أن “الحكومة تتحمل الموضوع جملة وتفصيلا في تأخر إرسال الموازنة وعدم مداولتها”.
وتابع مؤنس أنه “فيما يتعلق بالدرجات الوظيفية لم تصلنا حتى الآن وبسبب الأزمة المالية لا اتوقع ان تتضمن درجات وظيفية اضافية”، موضحاً ان “الكثير من موظفي العقود يستحقون التثبيت من ضمنهم عقود قانون الأمن الطارئ والأمن الغذائي وعقود المعلمين والمحاضرين والموارد المائية والمهن الصحية”.
وأشار إلى أن “هناك الكثير من العقود والتي هي قانوناً الحكومة ملزمة بتثبيتهم لذلك هذه أولوية عن أضافة درجات وظيفية ومع ذلك نحن ننتظر خطة الحكومة التي تتمثل في الموازنة”، موضحاً أن “عدم وصول الموازنة يدفعنا الى خطة غير واضحة واكرر تتحمل الحكومة هذا الموضوع”.
