عيّن الرئيس الكيني، وليام روتو، في خطابٍ مُتلفز، أول 11 عضواً في حكومته الجديدة، حيث احتفظ بـ6 وزراء من الحكومة السابقة، في حقائب الدفاع والداخلية، بالدفعة الأولى من التعيينات. واحتفظ بوزراء الداخلية والدفاع السابقين، إلا أنهُ لم يعيّن بعد وزيراً للمالية.
وكان روتو، قد أقال الأسبوع الماضي، جميع الوزراء باستثناء واحد. وقال إنه سيشكّل حكومة جديدة واسعة النطاق لحلّ القضايا المتسبّبة بالاحتجاجات، والتي استمرت شهراً. كما أضاف أنه سيستجيب لمطالبات المتظاهرين الشباب.
وتمت إقالة الحكومة، كتنازل لمطالب احتجاجات دعت المشرّعين إلى التصويت ضد مشروع قانون مالي، يقضي بفرض ضرائب جديدة. ومن ثم تحوّلت لاحقاً إلى دعوات لاستقالة الرئيس بسبب سوء الإدارة. واتهموا الوزراء السابقين بالفساد وإظهار البذخ مع ارتفاع تكاليف المعيشة في كينيا.
ونتيجةً لذلك سحب روتو، 2.7 مليار دولار من الزيادات الضريبية المقترحة، وسط أكبر أزمة هدّدت رئاسته التي استمرت عامين.
وكانت وزارة الداخلية والشرطة، قد تعرّضتا لانتقادات كثيرة، بسبب إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم أثناء اقتحامهم للبرلمان.
وبدأت الاحتجاجات التي استمرت لمدة شهر في كينيا في 18 تموز/يوليو، بقيادة الشباب الذين صرّحوا بأنهم بلا قائد، بمطالباتهم بالتغيير والإصلاح والمساءلة، وتحسين وضع الشعب الاقتصادي.
وقد أسفرت الاحتجاجات عن مقتل العشرات وإصابة آخرين خلال المواجهات مع الشرطة في الأسابيع الماضية.
ووفقًا لبيانات اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 50 شخصاً، منذ بدء الاحتجاجات وأصيب أكثر من 400 آخرين.
وعلّقت المحكمة العليا يوم الخميس، قرار حظر الاحتجاجات في العاصمة نيروبي.
