كشف عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الاثنين، سبب تعطيل تمرير القوانين “المهمة” داخل مجلس النواب.
وقال المالكي إن “القوانين التي وضعت ضمن جدول اعمال مجلس النواب، ليست جدلية بقدر ما هي مهمة”.
وأضاف، أنه “لا توجد خلافات بشأن مضمون قانون الأحوال الشخصية”، مبينا أن “جلسة يوم أمس أجلت بسب خلافات على صياغة بعض فقرات قانون العفو العام، وشهد نقاشات منذ يوم أمس الى اليوم”.
ورجح المالكي، “حسم الجلسة اليوم والتصويت على قوانين العفو العام والاحوال الشخصية وإعادة العقارات الى أصحابها”.
وأشار عضو اللجنة القانونية الى، أن “أحد أسباب تعطيل القوانين، هو نتيجة انعدام الثقة بين الأطراف والمكونات وليس بسبب مشكلات في القانون نفسه”.