لبنان: وجود الصهاينة في الجنوب احتلال ونعتمد جميع الوسائل لضمان انسحابه

شددت الرئاسات الثلاث في لبنان على أن استمرار الوجود الصهيوني في أي شبر من الأراضي اللبنانية يُعَدّ احتلالًا، مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية.

وأعلنت في ظل تمادي الاحتلال في تنصله من التزاماته وتعنته في نكث التعهدات الدولية، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، الذي أقرّ القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الصهيونية وإلزام الاحتلال بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقًا لما يقتضيه القرار الأممي و”الإعلان” ذي الصلة.

كما شدد المجتمعون على ضرورة استكمال العمل والمطالبة، عبر “اللجنة التقنية العسكرية للبنان” و”الآلية الثلاثية”، اللتين نصّ عليهما “إعلان 27 تشرين الثاني 2024″، بتطبيق الإعلان بالكامل، بالإضافة إلى متابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى الاحتلال.

وأكد المجتمعون تمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة، وسيادتها على كامل أراضيها، وحقّ لبنان في اعتماد جميع الوسائل لضمان انسحاب العدو الصهيوني.

وتأتي هذه المواقف إثر اجتماع استثنائي في القصر الجمهوري في بعبدا، ضمّ رئيس الجمهورية نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، حيث جرى البحث في المستجدات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية والتطورات الناجمة عن استمرار الانتهاكات والخروقات الصهيونية.

وأكد المجتمعون ضرورة الانسحاب الصهيوني الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزامًا بالمواثيق والشرائع الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 1701، مشددين على الموقف الوطني الموحد للدولة اللبنانية، كما جددوا تأكيد التزام لبنان الكامل بهذا القرار، بكل مندرجاته ومن دون أي استثناء.

وفي ظل استمرار الجانب الصهيوني في انتهاكاته المتكررة لهذا القرار وتجاوزه لبنوده، أكد المجتمعون دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها، بما يحفظ السيادة الوطنية، ويحمي أبناء الجنوب اللبنانيين، ويضمن أمنهم واستقرارهم.

كما ذكّر المجتمعون بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي كلٍّ من الولايات المتحدة وفرنسا، عشية إعلان “وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701″، في 26 تشرين الثاني 2024، ولا سيما تأكيد الرئيسين حرفيًا على الآتي: “ستعمل الولايات المتحدة وفرنسا مع إسرائيل ولبنان لضمان تنفيذ هذا الترتيب وتطبيقه بالكامل.”