أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن قرار تمديد برنامج تسجيل الأسلحة في العراق سيتم حسمه في شهر كانون الأول المقبل.
وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسکندر, إن “برنامج وزارة الداخلية لتسجيل الأسلحة وخلق قاعدة بيانات شاملة يشمل بغداد وبقية المحافظات، يهدف إلى تدوين جميع المعلومات الخاصة بالأسلحة، وله أبعاد أمنية متعددة تنعكس إيجاباً على المشهد الأمني للبلاد”.
وأضاف أن “تمديد البرنامج لسنة إضافية سيُحسم في كانون الأول المقبل، مؤكداً أن معدلات التفاعل مع البرنامج متميزة، خاصة بين العشائر والنخب المجتمعية وصولاً إلى المواطنين البسطاء، حيث يمنح البرنامج غطاءً قانونياً لوجود الأسلحة داخل المنازل وفق مبدأ الدفاع عن النفس، مع منع وجود الأسلحة المتوسطة والثقيلة، مما يعزز حالة الاستقرار والأمان ويضمن الإطار القانوني لامتلاك الأسرة للسلاح عند الضرورة”.
ويذكر أن وزارة الداخلية بدأت منذ عام 2024 برنامج تسجيل الأسلحة وفق محاور متعددة، في إطار سعيها لتعزيز الإطار القانوني لوجود السلاح داخل المنازل.
