أكدت عضو لجنة الأسرة والمرأة والطفولة النيابية ابتسام الهلالي ، اليوم الخميس ، أن تعديل قانون الاحوال الشخصية بحاجة لملاحظات المؤسسات الدينية والشرعية.
وقالت الهلالي ، أن” تعديل قانون الاحوال الشخصية يخص الأسرة العراقية التي يسعى البرلمان الى بناء هذه الأسرة لا هدمها “.
وأضافت أن ” تعديل قانون الاحوال الشخصية من القوانين الحساسة جدا ويحتاج الى إدخال تعديلات واضحة ومنسجمة مع قيمنا الأخلاقية والشريعة الإسلامية “،
وأشارت إلى أن ” تعديل القانون مؤثر جدا ويمر حاليا بإجراءات دستورية وقانونية تتعلق بتشريعه ، مؤكدة أن القانون يحتاج لمناقشة مستفيضة من قبل مجلس النواب وبيان فائدته للاسرة العراقية “.
