كشف عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي، اليوم السبت، عن إحالة 11 ضابطاً من قيادة شرطة الأنبار إلى القضاء بتهمة تورطهم في منح أكثر من 1400 سوري بطاقات موحدة صادرة عن دائرة جنسية وجوازات قضاء القائم، غربي الأنبار.
وقال الكبيسي ، إن “وزارة الداخلية اكتشفت وجود عمليات تلاعب في قيود السوريين العاملين في قضاء القائم، الذي يقع بالقرب من الحدود السورية، وتم منحهم بطاقات موحدة بشكل غير قانوني. التحقيقات ما تزال جارية لكشف الأعداد الحقيقية للسوريين الذين تم تجنسيهم بطريقة غير قانونية”.
وأضاف أن “اللجنة التحقيقية المكلفة بكشف ملابسات القضية أحالت 11 ضابطاً إلى القضاء، ومن المتوقع أن يتم إحالة آخرين في المستقبل. كما أن وزارة الداخلية زودت الجهات المعنية في الأنبار بمعلومات تتعلق بالقيود التي تم التلاعب بها من قبل منتسبي دائرة جنسية وجوازات قضاء القائم”.
وأوضح الكبيسي أن “التلاعب في قيود السوريين كان كبيراً في قضاء القائم بسبب قربه من الشريط الحدودي مع سوريا، مؤكداً أن التحقيقات مع ضباط جنسية وجوازات الأنبار ما زالت مستمرة للكشف عن تفاصيل منح بطاقات موحدة مزورة للسوريين”.
