نشر مجلس القضاء الأعلى، قراءة تحليلية لبيانه الأخير الموجه إلى القوى السياسية، مشيراً فيها إلى أهمية الفصل بين السلطات ودور القضاء المحدود في صناعة القرار السياسي، لا سيما في ظل المرحلة السياسية المعقدة التي يمر بها العراق.
وذكر المجلس في القراءة التحليلية،أن “البيان يأتي في إطار تأكيد موقع القضاء الدستوري وحدود دوره، ودعوته للأحزاب والقوى السياسية إلى احترام التوقيتات الدستورية في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح المجلس أن “تجاوز الدستور قد يهدد استقرار الدولة ويضعف تماسك مؤسساتها، لافتاً إلى أن احترام المدد الزمنية ليس خياراً سياسياً، بل التزاماً يضمن استمرار شرعية النظام السياسي برمته”.
وأشار إلى أن “التأخير المتكرر في تشكيل السلطات يفتح أبواب التدخلات والضغوط السياسية وإعادة توزيع النفوذ خارج الأطر القانونية، وهو ما يجعل من دور القضاء في إعادة الأطراف إلى الانضباط الدستوري أمراً ضرورياً”.
وأكد المجلس” في فقرة حاسمة على رفضه زج القضاء في مسألة تسمية رؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما في ذلك منصب رئيس الوزراء القادم”، مشدداً على أن “هذه الفقرة ليست مجرد توضيح، بل إعلان مبدئي لحماية سمعة القضاء ومنع تحويله إلى طرف في الصراع السياسي”.
وأوضح أن “القضاء لا يدعم أو يتبنى أي رأي تجاه أي شخصية مرشحة لرئاسة الوزراء”، مؤكداً أن “موقفه يعكس إدراكه لخطورة المرحلة ولجهود بعض الأطراف لاستغلال اسم القضاء في تسويق خيارات سياسية أو تبرير تفاهمات خلف الأبواب المغلقة”.
وأشار إلى أن “الموقف القضائي يكريس مبدأ الفصل بين السلطات ويضع القضاء في موقع الحياد التام، ويبعث رسالة واضحة للأحزاب بأن المؤسسة القضائية لن تكون طرفاً في دعم أي جهة على حساب أخرى، وفي الوقت نفسه يطمئن الرأي العام بأن القضاء يستخدم الأدوات القانونية التي كفلها الدستور فقط لحماية الدولة والنظام الديمقراطي”.
وأكد أن “القضاء العراقي قادر على حماية توازن السلطات ومنع التسييس، ويعزز صورة العراق كدولة تسعى لترسيخ قواعد الديمقراطية وحماية مؤسساتها من الضغوط الداخلية والخارجية”.
