كشف النائب حيدر محمد، اليوم الاثنين، عن فتح حزمة كبيرة من ملفات الفساد المالي والإداري التي تراكمت خلال الدورة البرلمانية السابقة والحالية، مؤكدا إحالة العديد من القضايا الحساسة إلى المحاكم المختصة بانتظار صدور الأحكام القضائية بحق المتورطين.
وقال محمد , إن “مجلس النواب عمل بجهود رقابية مكثفة على فتح الكثير من ملفات الفساد التي تشوب عمل العديد من القطاعات والمؤسسات الحكومية”، مبينا أن “هذه الملفات تمت دراستها وتوثيقها بدقة قبل تحويلها إلى الجهات القضائية”.
وأضاف أن “من بين أبرز الملفات التي تم التركيز عليها هو ملف التدفق الهائل للعمالة الأجنبية غير القانونية إلى البلاد وما يرافقه من هدر للأموال وخروج للعملة الصعبة وتأثير مباشر على فرص عمل الشباب العراقي”، لافتا في الوقت ذاته إلى “وجود ملف آخر يتعلق بانتشار المختبرات الناشئة وغير المجازة التي تعمل بعيدا عن الرقابة الصحية والبيئية وتشكل خطراً على حياة المواطنين”.
وتابع أن “التحقيقات الرقابية شملت أيضاً ملف البعثات الدبلوماسية، حيث تم رصد أعداد كبيرة ومبالغ بها للموظفين والعاملين في السفارات والقنصليات العراقية في الخارج مما يشكل عبئا ماليا ضخما على موازنة الدولة دون وجود حاجة فعلية أو إنتاجية تذكر”.
وأشار النائب إلى أن “هناك قضايا فساد أخرى متنوعة تم إنجازها بالكامل وتسليمها رسميا إلى القضاء العراقي”، مؤكدا أن “البرلمان ينتظر حاليا نظر القضاء في هذه الملفات وحسمها لمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة”.
